الديباجة
نحن، القادة المنتخبون للنقابات المهنية والاتحادات العمالية السودانية — الممثلون للعمال والمهندسين والأطباء والمعلمين والمحامين والصحفيين وسائر قطاعات المجتمع المدني المنظمة — نُعلن تأسيس تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية.
نستمد جذورنا من ١١٦ عامًا من تاريخ الحركة العمالية السودانية، منذ إضرابات عمال المنشار في عام ١٩٠٨ وحتى ثورة ديسمبر المجيدة في ٢٠١٨–٢٠١٩، التي أثبتت أن جبهة مدنية منظمة قادرة على إحداث التغيير الجذري عبر النضال الشعبي السلمي.
نؤسس هذه التنسيقية في لحظة وجودية بالغة الخطورة على بلادنا. فالحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد دمّرت مجتمعاتنا وهجّرت الملايين وتهدد النسيج الاجتماعي للسودان في أعماقه.
نؤمن بأن العمال والمهنيين — حين ينظمون صفوفهم ويوحدون كلمتهم ويتمسكون بمبادئهم — يشكلون القوة الأكثر فاعلية لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون.
المبادئ
تقوم التنسيقية على خمسة مبادئ جوهرية:
- الاستقلالية. نعمل باستقلالية تامة عن جميع الأطراف المسلحة والأحزاب السياسية والجهات التمويلية الخارجية. شرعيتنا مستمدة حصرًا من النقابات الأعضاء والعمال الذين تمثلهم.
- الانتداب الديمقراطي. تُنتخب جميع هيئات التنسيقية من قِبَل منظماتها المكوّنة على أساس التمثيل النسبي. وتُتخذ القرارات بصورة جماعية وشفافة.
- اللاعنف. نرفض جميع أشكال العنف وسيلةً للتغيير السياسي، ونلتزم بالعمل المدني السلمي المنظم بوصفه السبيل الوحيد المشروع للتحول.
- الشمولية. نرحب بجميع النقابات المهنية والاتحادات العمالية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وهيئات المغتربين الشرعية التي تشاطرنا مبادئنا وتلتزم بميثاقنا.
- المساءلة. نلتزم بأعلى معايير الشفافية التنظيمية والمساءلة المالية واحترام حقوق جميع الأعضاء، بصرف النظر عن الجنس أو الإقليم أو الدين أو الانتماء العرقي.
الأهداف
تسعى التنسيقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
- وقف فوري لإطلاق النار. ندعو إلى هدنة دائمة غير مشروطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وانسحاب جميع القوات المسلحة من المناطق المدنية.
- حماية المدنيين. نطالب بالمحاسبة الكاملة على جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها الهجمات على المستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية.
- استعادة الحكم المدني. نرفض الحكم العسكري بجميع أشكاله ونطالب بتسليم السلطة التنفيذية الكاملة إلى حكومة انتقالية يقودها المدنيون.
- الدفاع عن حقوق العمال. نلتزم بتوثيق جميع انتهاكات الحقوق النقابية ومناهضتها، بما في ذلك حل الهيئات النقابية المنتخبة والتدخل في شؤون النقابات وقمع حق الإضراب والتنظيم.
- العدالة الاقتصادية. ندافع عن السياسات التي تحمي أجور العمال وتكفل ظروفًا عادلة وتُعيد بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السوداني على أسس منصفة.
- التحول الديمقراطي. ندعم مسارًا انتقاليًا حقيقيًا يُفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وقضاء مستقل ودستور دائم يُصاغ من خلال مشاركة مدنية واسعة.
- التضامن الإقليمي والدولي. نبني علاقات راسخة مع الحركة العمالية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات الديمقراطية لتعزيز حضور صوت العمال السودانيين على الساحة الدولية.
يوقّع على هذا الميثاق المنظمات المؤسِّسة لتنسيقية المهنيين والنقابات السودانية.
١ أبريل ٢٠٢٤ — الخرطوم / القاهرة / لندن / نيروبي
الهيكل التنظيمي لتنسيقية المهنيين والنقابات
يوضح المخطط التالي البنية الحوكمية للتنسيقية، من المجلس الأعلى إلى اللجان والقطاعات التخصصية.